أوضح "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في تقريره الأسبوعي الذي يغطي من التاسع إلى الخامس عشر من شهر آب (أغسطس) الجاري، أن قوات الاحتلال واصلت اقتراف المزيد من "جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استمرت تلك القوات في أعمال القتل العمد والإستخدام المفرط للقوة المسلحة.
فقد استشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال أسبوع ثمانية فلسطينيين وأصيب واعتقل العشرات، فيما نفذت قوات الاحتلال أكثر من 30 عملية توغل.
كما اقترفت القوات الصهيونية انتهاكات جسيمة مخالفة لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تدمير الممتلكات والأعيان المدنية، ومداهمة المنازل السكنية واعتقال عدد من سكانها وترويعهم.
وترافقت تلك الانتهاكات الخطرة مع استمرار قوات الاحتلال عزل قطاع غزة بالكامل عن محيطه الخارجي، ومحاصرته بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك من خلال استمرارها في السيطرة الفعلية على المعابر الحدودية والتجارية وإغلاقها بالكامل، وسيطرتها على المياه الإقليمية والجو.
فيما تواصل تلك القوات فرض إجراءات حصار خانقة على الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات معزولة عن بعضها بعضاً، فضلاً عن الاستمرار في تهويد مدينة القدس المحتلة، وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرافي، والاستمرار في أعمال البناء في جدارالفصل العنصري داخل أراضي الضفة الغربية.
وأفاد التقرير أن قوات الإحتلال الصهيوني قتلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير سبعة مواطنين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة مدنيين في قطاع غزة، فيما قتل حارس إحدى المدارس الدينية اليهودية فلسطينياً من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، في البلدة القديمة من مدينة القدس العربية المحتلة.
وأصابت تلك القوات 24 مواطناً آخر بجراح في قطاع غزة، أصيبوا جميعهم في بلدة عبسان الجديدة، وأغلبهم من رجال المقاومة الفلسطينية، فيما أصيب ثمانية من المتظاهرين، من بينهم مدافع فرنسي عن حقوق الإنسان وأربعة أطفال ومسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مسيرة بلعين الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير إن تلك القوات استخدمت القوة المسلحة المميتة، حينما قتلت في ساعات فجر يوم الخميس (9/
، مواطناً فلسطينياً من سكان مدينة رفح في مدينة خان يونس، بالقرب من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 شرقي المدينة. وتبين فيما بعد أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وقد ضل طريقه، أثناء خروجه من منزل أقربائه من سكان المنطقة.
وفي (14/
قتلت قوات الاحتلال الصهيوني، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة ستة مواطنين فلسطينيين في بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، اثنان منهم من المدنيين العزل، من بينهم امرأة مسنة، هي والدة واحد من الشهداء الآخرين، وهم من رجال المقاومة، وأطلقت عليها النار بعدما خرجت من منزلها لتفقد ابنها، حيث سقطت فوقه وبقيا ينزفان حتى الموت، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من نقلهما إلا في ساعات المساء.
وأوضح أن هذه الجرائم اقترفت أثناء اجتياح قوات الاحتلال للبلدة المذكورة، واقترافها جرائم حرب أخرى، وقد أصيب أيضاً أربعة وعشرون مواطناً آخر في البلدة، معظمهم من أفراد المقاومة، وتم استهدافهم جميعاً بواسطة الصواريخ الجوية.
أشار إلى أن قوات الاحتلال قد قتلت منذ 1/6/2007 وحتى لحظة صدور التقرير 74 مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة، 47 منهم من المدنيين العزل، من بينهم تسعة أطفال وامرأة.
وفي الضفة الغربية، قتل أحد حراس المدرسة الدينية الصهيونية "عطيرت كوهانيم"، في ساعات صباح يوم الجمعة (10/
، فلسطينياً في حارة النصارى من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
حيث قُتِلَ الفلسطيني بعدما أطلق النار من سلاح خطفه من أحد حراس المدرسة المذكورة، فأصاب أحدهما، وطارده الآخر، ورغم أنه ألقى سلاحه على الأرض ورفع يديه مستسلماً، إلا أن الحارس أطلق النار تجاهه وقتله بدم بارد.
وذكرت باحثة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة القدس أن سلطات الاحتلال عرضت شريط الفيديو الذي صورته الكاميرات المثبتة في المكان، والتي تقوم بالتصوير على مدار الساعة، إلا أنها أخفت المشاهد الأخيرة للحادث، عندما ترك الشهيد السلاح ورفع يديه للحارس ليوقف إطلاق النار، لكن الحارس لم يفعل وأطلق النار عدة مرات بشكل متعمد عليه حتى قتله.
وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الفصل العنصري، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، وأسفر ذلك عن إصابة ثمانية من المتظاهرين، من بينهم مدافع فرنسي عن حقوق الإنسان وأربعة أطفال ومسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بجراح، فضلاً عن إصابة عدد آخر برضوض وحالات اختناق جراء الضرب وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
وحسب التقرير فقد استمرت قوات الاحتلال الصهيوني في تنفيذ أعمال التوغل اليومي في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإمعاناً في إرهاب المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والنساء، عادة ما تتم أعمال التوغل في ساعات الفجر الأولى والناس نيام، ويرافقها أعمال إطلاق نار عشوائي.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الأسبوعي، نفذت تلك القوات ثلاثين عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم، واعتقلت تلك القوات خلال أعمال التوغل تلك واحداً وستين مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفلان.
واستناداً لتوثيق المركز، يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى (1764 معتقلاً)؛ فضلاً عن اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال مظاهرات الإحتجاج السلمي على استمرار أعمال البناء في الجدار العنصري، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل في بلدتي الشوكة، شرقي مدينة رفح و عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، نفذت العملية الأولي بتاريخ 9/8/2007، حيث توغلت قوات الاحتلال مسافة تقدر بنحو 1000 متر في بلدة الشوكة في ملاحقة منها لمجموعة من أفراد المقاومة، كانوا يحتمون في المنطقة، وخلال عملية المطاردة، قصفت تلك القوات مطار غزة الدولي، بعدة قذائف مدفعية وبالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى إلحاق أضرارا بالغة فيه.
وكانت العملية الثانية وهي واسعة النطاق في بلدة عبسان الجديدة بتاريخ 14/8/2007، وفضلاً عن أعمال القتل المذكورة أعلاه، قامت تلك القوات بتجريف نحو 60 دونماً مزروعة بالأشجار المثمرة، وتفجير منزل بالديناميت، فضلاً عن تجريف منزل بالكامل وتجريف أسوار بعض المنازل وسور مقبرة البلدة.
وشدد التقرير أن قوات الاحتلال الصهيوني استمرت في أعمال الاعتداء على الأعيان المدنية الفلسطينية، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في مناطق ( سي ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع في الضفة الغربية.
فخلال هذا الأسبوع، أغلقت تلك القوات ثمانية محال تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بحجة ملاصقتها لمغتصبة "بيت رومانو". وأفاد باحث المركز أن قوات الإحتلال وضعت أمراً عسكرياً صادراً عن "قائد منطقة الخليل العسكري" ويحمل الرقم (378)، يقضي بإغلاق ثمانية محال تجارية جديدة، "بلحام الأوكسجين"، ومنع أصحابها من فتحها.
ويعتبر الأمر العسكري المذكور مقدمة للسيطرة الكاملة على منطقة "باب البلدية العتيقة"، حيث يمنع بموجبه السكان الفلسطينيون وأصحاب المحال التجارية من الاقتراب من المنطقة نهائياً، ويسمح لذلك فقط، لمن يحمل تصريحاً أو هوية "صهيونية"، أو من كان من جيش الاحتلال والشرطة الصهيونية.
كما واصلت قوات الاحتلال منذ أكثر من سنةإغلاق قطاع غزة، وعزله عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير، وسط ظروف إنسانية قاهرة، وزاد من حدة هذا الحصار إغلاق كافة المعابر التجارية والحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 ومصر في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة.
من جانب آخر، تواصل تلك القوات إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين.
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
موضوع: تقرير حقوقي: الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام القوة المسلحة ا 
الجمعة يونيو 27, 2008 5:06 pm
